المقدمة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح أحكام وإجراءات الاسترجاع والاستبدال فيما يخص شراء الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمتلك العقارات من خلال نموذج الشراء الجماعي. نظرًا لطبيعة هذه الاستثمارات، فإنها لا تخضع للسياسات التقليدية المعمول بها لاسترجاع أو استبدال المنتجات أو الخدمات، بل تحكمها القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية المساهمين ووثائق التأسيس الخاصة بالشركة المالكة للعقار.
عدم قابلية الاسترجاع
عدم جواز استرجاع الحصص بعد شراء الحصص:
بمجرد إتمام عملية شراء الحصص وتوثيقها رسميًا، لا يمكن استرجاع قيمة الشراء أو إلغاء الاشتراك إلا وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة واتفاقية الشركاء.
لا يحق للمساهم المطالبة باسترداد أمواله إلا في حالات محددة مثل تصفية الشركة أو أي ظروف أخرى ينص عليها النظام أو الاتفاقيات المعتمدة.
عدم اعتبار التراجع عن الاستثمار استرجاعًا:
قرارات الاستثمار في الحصص تُعد نهائية، ولا يحق للمساهم الانسحاب أو طلب استرجاع الأموال بمجرد إتمام الصفقة، إلا وفقًا للضوابط المحددة في الاتفاقيات المنظمة.
آلية التنازل أو نقل الملكية
إمكانية تحويل الحصص إلى شريك آخر:
يجوز للمشتري الراغب في الخروج من الشركة البحث عن مشتري بديل لشراء حصصه وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشركاء ولوائح الشركة.
يخضع تحويل الحصص لموافقة إدارة الشركة أو الشركاء الآخرين كما هو موضح في عقد التأسيس، مع ضرورة الامتثال لأي قيود قانونية أو تنظيمية.
إعادة الشراء من قبل الشركاء أو الشركة:
قد تتيح بعض اتفاقيات الشركاء خيار إعادة شراء الحصص من قبل الشركة أو من قبل الشركاء الحاليين وفقًا لشروط معينة، مثل تقييم السوق أو آلية متفق عليها مسبقًا.
في حال توفر هذا الخيار، سيتم تحديد سعر إعادة الشراء بناءً على التقييم العادل للعقار وأداء الشركة المالي.
القيود والاشتراطات القانونية
الامتثال للوائح الجهات التنظيمية:
جميع عمليات التنازل عن الحصص أو إعادة البيع تخضع لأنظمة وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
لا يجوز لأي شريك بيع أو تحويل حصصه إلى طرف ثالث دون الامتثال للوائح المنظمة والإفصاح المطلوب.
الضرائب والرسوم المترتبة:
يتحمل الشريك أي تكاليف أو ضرائب أو رسوم مترتبة على نقل الحصص، بما في ذلك رسوم التوثيق أو التسجيل الرسمي.
الحالات الاستثنائية
التصفية أو البيع الإجباري:
في حال تصفية الشركة أو بيع العقار الذي تمتلكه، سيتم توزيع العوائد على الشركاء وفقًا للنسب المحددة في عقد التأسيس واتفاقية الشركاء.
قد يتم خصم أي التزامات مالية أو رسوم إدارية مستحقة قبل توزيع العوائد.
القوة القاهرة:
في حالة وقوع ظروف خارجة عن الإرادة (مثل تغيرات قانونية جوهرية، أو كوارث طبيعية، أو أحداث اقتصادية تؤثر على السوق)، قد يتم تعديل أو تعليق تنفيذ بعض بنود هذه السياسة وفقًا لما تراه إدارة الشركة مناسبًا.
التواصل والاستفسارات
لأي استفسارات تتعلق بنقل الحصص أو أي معلومات إضافية حول سياسات الاستثمار، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]